- في عام 2011، شرعت مصر في مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة، وقد نتج عن هذه المبادرة خلال العقد الذي تلاها، إنشاء منصات أخرى للبيانات المفتوحة والحكومة الإلكترونية.¹
- طورت مصر استراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر (FOSS) وأطلقتها في عام ².2014
- تم تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في عام ³،2019 حيث يضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات الحكومية وممارسين وأكاديميين بارزين في مجال الذكاء الاصطناعي من القطاع الخاص. قد برز هذا المجلس متعدد التخصصات بوصفه كيانًا حكوميًا رائدًا فيما في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر.
- في العام نفسه، كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (NCAI) عن استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تعد خارطة طريق سيتم تنفيذها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تأسيس صناعة ذكاء اصطناعي مزدهرة في مصر من خلال تعزيز تطوير المهارات المطلوبة والتكنولوجيا والنظام البيئي والبنية التحتية والآليات الحكومية، وبالتالي ضمان استدامتها وقدرتها التنافسية على الساحة العالمية. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، أقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) بالتعاون مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (NCAI) العديد من الشراكات والمشاريع ذات الصلة.⁴
- في عام 2021، وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إطارًا تنظيميًا لإنشاء مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.⁵
- في عام 2022، أطلقت مصر منصة مصر الرقمية وهي أكبر منصة خدمات حكومية رقمية على مستوى الدولة.⁶
- مصر هي أحد المشاركين في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- تخضع الساحة العامة للبيانات في مصر لإطار قانوني يعمل من خلاله قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم 10/2003 باعتباره التشريع الرئيسي لقطاع الاتصالات تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ("NTRA").⁷
- يكفل الدستور المصري لعام 2014 الحق في الخصوصية ويربطها بحرية التعبير.
- يعد قانون مكافحة جرائم الإنترنت وجرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 ذا صلة أيضًا، لأنه يحكم الاتصال عبر الإنترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات لأي أسباب تعتبر جنائية.⁸
- صدر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151/2020 في 15 أكتوبر 2020، غير أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن.⁹
- لم تسن مصر بعد قانونًا يمنح الحق في الوصول إلى المعلومات.
Policy Brief (2025) - A2K4D x FES. This policy brief explores skills development and capacity building for women informal digital entrepreneurs in Egypt.
