ندى ايهاب

يونيو23 2021

يتيح التحول الرقمي إمكانية حصول المرأة على التمويل، والاندماج في سلاسل القيمة الوطنية بل والإقليمية والعالمية، فضلا عن الحصول على المعرفة. وعلى الرغم من أن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين لا يمكن أن يحل جميع التحديات التي تواجهها المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه ينطوي على إمكانات كبيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. اليوم، أقل من نصف سكان العالم يستخدمون الإنترنت وقادرون على المشاركة في الاقتصاد الرقمي.¹ وفي الواقع، يقدر أن أكثر من 2 بليون امرأة غير مشاركات بالعالم الرقمي على الصعيد العالمي،² مما يدفع نظرائنا من النساء أكثر إلى هامش الاقتصاد السياسي العالمي.

وعلاوة على ذلك، لا يزال هناك خطر كبير من أن تؤدي أزمة كوفيد-19 إلى زيادة الفجوة بين الجنسين وترسخ أوجه عدم المساواة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا تمثل النساء سوى حوالي 21% من القوة العاملة، مما يساهم بنسبة 18% في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.³

وتتمثل الاشكالية هنا في تأخر المرأة في إستخدامها للتكنولوجيات الرقمية، مقارنة بالرجل ولا سيما التكنولوجيات المتنقلة. وفي حين تتفاوت العقبات بين المناطق والبلدان، فإن أهمها:

1. محدودية المهارات والمعارف الرقمية – ثمة حاجة ماسة إلى الاستثمار في التدريب المهني والرقمي للنساء لزيادة التنقل والخيارات المهنية. وفي الواقع، أظهرت البحوث أن النساء اللاتي يقمن بمهام متصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وظائفهن يحصلن على أجر أعلى – يصل إلى 12% – من أولئك اللاتي لا يملكن هذه المهارات.
   
   

2. ارتفاع تكلفة البيانات والأجهزة التي تدعم خدمات الإنترنت – لا تزال القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة المحمولة تشكل اليوم الحاجز الرئيسي الذي يحول دون امتلاك الرجال والنساء على حد سواء للهاتف المحمول. وقد وجدت دراسة رقمية حديثة متخصصة بعلوم الإنترنت أن 22٪ من النساء اللاتي لا يستخدمن الإنترنت قلن إن تكلفة حزم البيانات أبقيتهن على عدم الاتصال بينما قالت 25٪ من النساء إن هذا حد من استخدامهن،و
   
   

3. يسهم الافتقار إلى المحتوى ذي الصلة على الإنترنت في انخفاض القيمة المتوقعة في استخدام الموارد الثمينة للاتصال – فالنساء أكثر اهتماما بخصوصيتهن على الإنترنت من الرجال. لكن بدون المشاركة الكاملة للمرأة كصانعة للمحتوى، سيستمر بناء الإنترنت مع تحيز تجاه وجهات نظر الذكور وسيفقد المعرفة الكاملة والمواهب والمساهمات من جميع أفراد المجتمع.
   
   

وحتى في الحالات التي تتاح فيها للمرأة إمكانية الوصول، فإنها أقل إحتمالا من الرجل في الاستفادة الكاملة من الفرص المرتبطة بالاتصال. وهذا يعني أن النساء أقل عرضة من الرجال للحصول على الخدمات الحيوية الهامة. الى جانب الخدمات الأساسية على الإنترنت، مثل المحتوى التعليمي، ومنصات فرص العمل، وسجلات المعلومات الطبية، أو الأدوات المالية مثل التحويلات المالية. ويرجع ذلك جزئيا إلى شعور النساء بمزيد من الاهتمام بخصوصياتهن عند تبادل الرسائل الخاصة عبر الإنترنت، أو تبادل عناوين المنازل والمعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية. ويؤدي سوء إستخدام البيانات الشخصية الخاصة بالمرأة، بما في ذلك التعرض للتحرش والإساءات على الإنترنت، إلى زيادة تجنب استخدامه. وفي مصر، “يشغل نصف عدد النساء العاملات تقريبا في وظائف غير رسمية بأجور ضئيلة، ولا تتاح لهن سوى فرص ضئيلة أو معدومة للحصول على الضمان الاجتماعي، وأغلبهن أميات وغير مهرة ولا يحصلن على عمل رسمي”.⁴ أما بالنسبة للعمل غير المستقر غير المدفوع الأجر، فهو الأكثر انتشارا بكثير بين الإناث، حيث تقضي العديد من الشابات وقتهن في القيام بأنشطة منزلية غير مدفوعة الأجر، أو في رعاية أفراد الأسرة بدون أجر.

السياسات المراعية للمنظور النوعي (الجنساني)

وتتسم بيئة السياسات العامة الصحيحة بأهمية خاصة لنجاح أي جهد طويل الأجل لسد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الإنترنت واستخدامها، وفي نهاية المطاف، تحقيق الوصول العالمي إلى الإنترنت بأسعار معقولة. ويتعين على الحكومات أن تدرك أن سد الفجوة الرقمية في الأساس يعني سد الفجوة الرقمية بين الجنسين – وهو ما سيتطلب وضع سياسات تشمل جميع الخصائص المذكورة أعلاه، فضلا عن اتباع نهج مراعي للمنظور النوعي (الجنساني) في وضع السياسة وتنفيذها. ولا يقتصر تخطيط النطاق العريض المراعي للمنظور النوعي (الجنساني) على وضع السياسات للنساء فحسب، بل إنه يتعلق أيضا بوضع سياسات تكفل لجميع الفئات فرصًا متكافئة للوصول إلى خدمات الإنترنت والاستفادة منها. فكلما زاد عدد الناس الذين يأتون إلى الإنترنت، كلما زاد عدد الناس القادرين على التواصل مع الأصدقاء والعائلة، وزيادة فرص العمل، والتنظيم، وتبادل المعرفة والأفكار.

والآن، في حين يبدو أن صناع السياسات يدركون على نحو متزايد أهمية سد الفجوة الرقمية بين الجنسين فيما يتصل بالأهداف الإنمائية الوطنية والعالمية، فإن أغلب البلدان لا ترقى إلى المستوى المطلوب عندما يتعلق الأمر بتطوير وتنفيذ السياسات المراعية للمنظور النوعي (الجنساني).

هذا النقص في الاهتمام لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو دول الجنوب فحسب، فالدول في جميع أنحاء العالم تكافح من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الفجوات المتزايدة في وصول النساء إلى الإنترنت واستخدامهن له.

Source: ITU (2017), Facts and Figures 2017,
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf. 

ومع ذلك، فإن الفجوة في إستخدام الإنترنت آخذة في التناقص اقليميًا في بعض المناطق ولكنها تزداد في مناطق أخرى (الاتحاد الدولي للاتصالات، 2017). ومن الجدير بالذكر أن الفجوة قد ضاقت عموما بين عامي 2013 و2017 في الاقتصادات المتقدمة بما فيها أوروبا، وكذلك في الدول العربية (بنسبة 3%، و1.5%، و2% على التوالي)، بينما اتسعت في أقل البلدان نموًا (LDCs)، وفي أفريقيا (بنسبة 3%، و4% على التوالي). وعلى العكس من ذلك، كان التوازن في الأمريكتين، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ينحاز دائما نحو المرأة.

ويعزى هذا التقدم في بعض البلدان جزئيًا إلى تنسيق إجراءات السياسة العامة بشأن زيادة الوعي ومعالجة القوالب النمطية للنوع الاجتماعي (الجنساني)، وتمكين الوصول المعزز والأكثر أمانا وبأسعار معقولة إلى الأدوات الرقمية، وتعاون أقوى بين أصحاب المصلحة لإزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة للفتيات والنساء في العالم الرقمي. وتوفر التكنولوجيات الرقمية فرصا جديدة لإحراز التقدم، وأسهمت في تمكين المرأة على شبكة الإنترنت، ولكن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع معالجة المشاكل الهيكلية الأساسية التي تدفع الفجوة الرقمية بين الجنسين.

وفي الأرجنتين، أنشئ مركز التنمية الاقتصادية للمرأة من أجل تشجيع إجراء المزيد من البحوث بشأن إدماج المرأة وتعزيز المزيد من المشاركة في البرامج والخدمات التي تقدمها أمانة منظمي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويركز المركز عمله على ثلاث قضايا رئيسية: التوعية بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة – واعتبارها عامل تغيير ذو تأثير اقتصادي، الربط الشبكي لتوصيل المرأة بمقدمي الخدمات والمستثمرين والحاضنات والمسرعات والمدربات وأي عامل آخر يمكن أن يدعم نمو مشاريعهن، وكذلك المساعدة المالية لتعزيز خطوط الائتمان القائمة لدى الأمانة العامة والوزارة للمشاريع النسائية.

وفي جنوب أفريقيا، تحظر جميع التشريعات، بما فيها الدستور، التمييز بين الجنسين وتشجع المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويوجد في البلد وزارة محددة في مؤسسة الرئاسة، هي إدارة شئون المرأة، تتمثل ولايتها في دعم النهوض بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وهناك أيضا لجنة تركز على رصد التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين.

 هناك مثالان يتبادران إلى الذهن فيما يتعلق بالشرق الأوسط، حيث يصنف التقرير السنوي الخاص بالفجوة بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي،⁵ دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها “رائدة في تعزيز المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط”، ويصنفها ضمن “البلدان الخمسة الأكثر تحسنا في المؤشر العام”، مع تضييق الفجوات بين الجنسين بما لا يقل عن 4.4 نقطة مئوية. واعتبارا من هذا العام، احتلت الإمارات المرتبة 72 من أصل 153 دولة. وفي عام 2020، احتلت الإمارات المركز 120. ويمكن أن يسهم جزء من هذه القفزة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية في السنوات 2015-2021. وتهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار لجميع كيانات الحكومة الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، فضلا عن المنظمات الاجتماعية، لوضع خطط من شأنها أن توفر حياة كريمة للنساء وجعلهن مبدعات في جميع المجالات المستدامة والإنمائية.

على مدى العقود الأخيرة، اعتبرت تونس واجهة في مجال حقوق المرأة، وقد نفذ البلد تغييرات هامة في الإطار الدستوري والتشريعي والسياساتي الذي يعزز المساواة بين الجنسين ويزيل التمييز القائم على نوع الجنس.⁶ ويعتبر الكثيرون الدستور الجديد الصادر في يناير 2014 مؤشرًا على أن تونس جددت التزامها الدستوري ليس فقط بالحفاظ على إنجازاتها في مجال المساواة بين الجنسين، بل أيضا لترقيتها، وضمان مكانة المرأة التونسية الكاملة والمتكافئة في المجتمع.

كما نفذت مصر حزمة من الإصلاحات التشريعية الإيجابية لدعم تمكين المرأة اقتصاديا: كقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وقانون التحرش الجنسي، وقانون الإرث الجديد. يعد قانون الاستثمار مثالا لذلك. كما يتضمن قانون الاستثمار المصري رقم 72/201747، إلى جانب توفير مجموعة كاملة من ضمانات الاستثمار ومعايير الحماية في البلاد، حكما بشأن المساواة بين الجنسين في المادة 2، حيث يخضع الاستثمار لمبادئ “تكافؤ فرص الاستثمار وتكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز على أساس نوع الجنس”. وتدعم الدولة الشركات الناشئة، ومباشرة الأعمال الحرة، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين. ولذلك يمكن أن تشير النساء المستثمرات إلى هذه المادة إذا تعرضن لأية قيود تتعلق بنوع الجنس في نشاطهن الاستثماري. كما يدعو المقال إلى تمكين صغار المستثمرين. وعلى الرغم من أن حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المملوكة للنساء في مصر قد أزداد بصورة معتدلة بمرور الوقت، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها النساء هي عموما أصغر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يملكها الرجال.⁷

ومن المبادرات الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يجدر ذكرها في مصر ما يلي: حملة الإنترنت المجاني، وحملة “حاسوب لكل منزل”، وخفض أسعار استهلاك الإنترنت، واستراتيجيات اتصال مختلفة مثل مبادرة “حياة كريمة”،⁸ وجميعها اعتمدتها الحكومة المصرية لتعزيز وتوسيع مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وتشمل المبادرات الأخرى مبادرة “وظيفتك بجانب منزلك” التي تدعمها وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المبادرة في محافظة القليوبية لإنشاء 13 مصنعا للملابس الجاهزة يشغلها ويديرها رجال أعمال شباب. ويعمل في كل مصنع 125 عامل. وعملت عدة مؤسسات حكومية وخاصة معا في إطار متكامل.

فضلا عن ذلك، فإن المجلس القومي للمرأة في مصر يلعب دور حيوي من أجل تحسين وتشجيع المرأة المصرية. وقد لعب المركز دور محوري في توجيه السياسات وضمان حياة جيدة للمرأة في كل قطاع.⁹ وفي الآونة الأخيرة، تحديدا في عام 2021، أدخل المركز القومي مفاهيم “تمكين المرأة والإدماج المالي والاقتصادي في المناطق الريفية في مصر: تنفيذ برنامج الاستجابة لجائحة كوفيد-19” الذي يهدف إلى تمكين المرأة من مواجهة العقبات المالية التي تواجهها بسبب جائحة كوفيد-19 من خلال الانتقال واجراء المقابلات المباشرة لتثقيف النساء في المناطق الريفية بالمهارات الرقمية والنظام السياسي وعملية صنع القرار في البلاد، وحتى بشأن الطرح الحالي للقاحات وكيفية التسجيل للحصول على اللقاح عبر الإنترنت.¹⁰ 

وعلى الرغم من الحاجة إلى زيادة تطوير وتعزيز آليات تطبيق الضمانات القانونية الواسعة النطاق، فإن هذه المبادرات والجهود تبرز فهم الحكومة بأن تمكين المرأة ودمجها كمشاركة نشطة في الاقتصاد أمر أساسي لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر. 

توصيات السياسات العامة

تطوير سياسات عامة حقيقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مراعية للمنظور النوعي (الجنساني) يبدأ بالاعتراف البسيط بأن تطوير التكنولوجيا واستخدامها يخضعان للتحيزات الاجتماعية – الاقتصادية القائمة والتمييز المؤسسي. ومن ثم فإن إيجاد شبكة إنترنت أكثر فاعلية للنساء وتمكينهن يتطلب سياسة تركز على عدد من المجالات الرئيسية. واستنادا إلى المبادرات الحكومية الجارية والإصلاحات التشريعية في دول الجنوب، يمكن تلخيصها على النحو التالي: الحقوق، والتعليم، والوصول، والمحتوى، والأهداف.¹¹

1. حماية وتعزيز حقوق الجميع عبر الإنترنت.
   
   

2. تزويد الجميع – ولا سيما النساء – بالمهارات التي يحتاجونها للوصول إلى الإنترنت واستخدامها بفعالية.
   
   

3. توفير إمكانية الوصول إلى شبكة مفتوحة بأسعار معقولة.
   
   

4. ضمان توافر واستخدام المحتوى المناسب والممكن للمرأة.
   
   

5. إمكانية مساءلة واضعي السياسات.
   
   

وفي حين تبذل الحكومات الوطنية جهودا هامة لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، على الصعيد العالمي، فإن قليل من البلدان داخل الاتحاد الأوروبي تقدم أمثلة على أهداف محددة زمنيا للمرأة. وفي اعتقادي أن هذا هو العامل المميز الذي يُمكن حقا من نجاح الجهود السياسية الشاملة للجنسين. وهذا يعني أن الجهود يجب أن تكون مدعومة بمخصصات كافية من الميزانية، وسياسات وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخطط النطاق الممتد، وعلى الحكومات أن تواصل رصد الشؤون الخاصة بالمساواه بين الجنسين في تنفيذ إستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والدخل والموقع.

وأخيرا، من الأهمية بمكان أن تضع الحكومات مؤشرات كمية ونوعية تقيس المبادرات العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرها على المرأة أيضا.

وفيما يلي أهم المكاسب من الأهداف التي حددتها الحكومات في فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي: واشترطت فرنسا أن يكون 40% من أصحاب المشاريع من النساء في عام 2017 مقابل 30% فقط في عام 2012. واستهدفت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 20% في نسبة الفتيات اللاتي يحصلن على المستوى(أ) في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين عامي 2016 و¹².2020وهناك ثلاثة أهداف تستند إليها إستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة بين الجنسين في هوريزون¹³ “Horizon” 2020.

1. تعزيز التوازن بين الجنسين في فريق البحث، من أجل سد الفجوات في مشاركة المرأة. 
   
   

2. ضمان التوازن بين الجنسين في صنع القرار، من أجل بلوغ هدف 40٪ من الجنس الممثل تمثيلًا ناقصًا في الهيئات والمجموعات، و50٪ في المجموعات الاستشارية، و
   
   

3. إدماج البعد النوعي في محتوى البحث والابتكار، والمساعدة على تحسين النوعية العلمية والأهمية المجتمعية للمعارف والتكنولوجيا و/ أو الابتكار.
   
   

تعد مساءلة صناع السياسات، وضمان تنفيذ الأهداف خطوتان رئيسيتان تاليتان لضمان مشاركة المرأة وتمكينها في الاقتصاد الرقمي للشرق الأوسط على المدى المتوسط.

¹ Douglas Broom, “Coronavirus has exposed the digital divide like never before”, World Economic Forum, April 22, 2020, 
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid-19-pandemic-digital-divide-internet-data-broadband-mobbile

² International Telecommunication Union (ITU), “New ITU data reveal growing Internet uptake but a widening digital gender divide”, November 5, 2019,
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR19.aspx.

³ Lili Mottaghi, “Invest in women to boost growth in MENA”, World Bank Blogs, March 6, 2019,
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/invest-women-boost-growth-mena.

⁴ The World Bank, “Women Economic Empowerment Study”, May 2018, p. 16,
https://documents1.worldbank.org/curated/en/861491551113547855/pdf/134846-WP-PUBLIC-march-2-WB-Women-Study-EN.pdf.

⁵ World Economic Forum (WEF), “Global Gender Gap Report 2021”, March 2021,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf. 

⁶ Victoria Chambers & Clare Cummings “Building momentum: women’s empowerment in Tunisia”, ODI, November 24, 2014,
https://odi.org/en/publications/building-momentum-womens-empowerment-in-tunisia/ . 

⁷ OECD/ILO/CAWTAR, “Changing Laws and Breaking Barriers for Women’s Economic Empowerment in Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia , Competitiveness and Private Sector Development”, OECD Publishing,  2020,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—africa/—ro-abidjan/—sro-cairo/documents/publication/wcms_760505.pdf.

⁸ International Telecommunication Union (ITU), “Application of DOI in Egypt”,
https://www.itu.int/osg/spu/digitalbridges/materials/shindy-paper.pdf;

⁹ Ahmed A. Namatalla, “”PC for every home” program falls short”, Daily News Egypt, August 15, 2006,
https://dailynewsegypt.com/2006/08/15/pc-for-every-home-program-falls-short/;

¹⁰ Zawya, “‘Decent Life’ initiative is turning point for Egyptian countryside: Planning Minister”, March 9, 2021,
https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Decent_Life_initiative_is_turning_point_for_Egyptian_countryside_Planning_Minister-SNG_203691330/.

¹¹ Khaled Taimur Akram, “Women Empowerment and Gender Equality: An Overview of Egypt’s Startling Policies”, ahramonline, May 26, 2021, https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/4/412937/Opinion/Women-Empowerment-and-Gender-Equality-An-Overview-.aspx.

¹² The National Council for Women, “The branch of the National Council for Women in your governorate will help you to register your details to reserve the vaccine…”, Facebook Video, June 4, 2021,
https://www.facebook.com/ncwegyptpage/videos/207198247793929.

¹³ World Wide Web Foundation & Alliance for Affordable Internet (A4AI), “React with Gender Responsive ICT Policy”, September 2017,
https://webfoundation.org/docs/2017/09/REACT-with-Gender-Responsive-ICT-Policy.pdf.